رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با همشهری، درباره مباحث مطرح‌شده درباره اختلاف‌نظر وی و برخی اعضای کمیسیون اقتصادی دولت درخصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: بنده به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی آنچه را به صلاح اقتصاد مملکت است می‌گویم و مجموعه بانک مرکزی کار کارشناسی خود را انجام می‌دهد و به دولت اعلام می‌کند و نظام مدیریتی کشور این اقتدار را دارد که تصمیمی بگیرد که به صلاح مملکت باشد.
وی درباره دیدار روز شنبه‌خود با رئیس‌جمهوری که گفته می‌شد اتمام حجت وی درخصوص تغییرات بسته سیاستی بانک مرکزی است، نیز اظهار داشت: هر هفته ۴ تا ۵ بار با رئیس‌جمهوری جلسه دارم و دیدار روز شنبه هم در همین چارچوب بود و دیدار ویژه‌ای نبود که رسانه‌ها به آن پرداختند.
مظاهری درخصوص آخرین تغییرات بسته سیاستی بانک مرکزی که مورد اعتراض وی واقع شده، نیز گفت: بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی هنوز نهایی نشده و در حال رایزنی برای اصلاح آن هستیم و هر زمان که نهایی شد، مفاد آن را اعلام می‌کنیم.
وی در پایان بار دیگر تاکید کرد که هیچ وقت بحث استعفای وی مطرح نبوده و نیست و از رسانه‌ها خواست از گمانه‌زنی در این خصوص، خودداری کنند.
مهلت ۱۸ ماهه به مؤسسات اعتباری
همچنین به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: به مؤسسات اعتباری فرصت‌های ۶، ۸ و حداکثر ۱۸ ماهه فرصت داده‌ایم تا خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق دهند.
مظاهری در حاشیه دومین همایش روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دولت برای منطبق کردن شرایط مؤسسات اعتباری با ضوابط بانک مرکزی افزود: دولت در این زمینه عزم جدی دارد و با تک تک مدیران و سهامداران این مؤسسات صحبت کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه این اقدام با ۱۲ مؤسسه بزرگ‌تر آغاز شده و همه مؤسسات با بانک مرکزی همکاری کرده‌اند ادامه داد: برخی از این مؤسسات اختیار سهامداری خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند.
مظاهری با بیان اینکه این مؤسسات فعلاً مجوز تطبیق و تغییر دریافت کرده‌اند،خاطرنشان کرد: این مؤسسات نباید فعالیت خود را در نظر جغرافیایی و اعتباری توسعه دهند ضمن آنکه بیشتر آنها هم توافق کردند سرمایه‌های خود را افزایش دهند.
